التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الإمارات: من الامتثال إلى القيمة الاستراتيجية

تتلاقى الطموحات المناخية مع تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت تقارير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) الآن عنصرًا أساسيًا في تحديد الميزة التنافسية والمصداقية المؤسسية في الدولة. تركّز مجالس الإدارة بشكل متزايد على فهم الجوانب العملية والاستراتيجية لهذه التقارير بدلاً من التساؤل عن أهميتها. ومع ازدياد التركيز على ما يجعل الإفصاح ذا معنى وذا جودة عالية، تحوّل النقاش من النوايا إلى التنفيذ الفعلي. ما بدأ كممارسة اختيارية للتقارير أصبح اليوم جزءًا أساسيًا من مواءمة المصالح مع أصحاب المصلحة، وإدارة المخاطر، والوصول إلى رأس المال. الشركات التي تبني أنظمة منظمة وموثوقة لتقارير ESG اليوم، ستكون أكثر استعدادًا لتتصدر الريادة غدًا مع الانتقال من الإفصاح الطوعي إلى الإلزامي.

تساعد شركة Green Way المؤسسات على تجاوز الجهود المتفرقة، إذ نبني أنظمة تقارير ESG موثوقة ومتوافقة واستراتيجية. تجمع منهجياتنا بين المعايير الدولية والسياق المحلي لضمان أن تكون الإفصاحات جذابة لكل من أصحاب المصلحة العالميين والمنظمين المحليين.

لماذا تعتبر تقارير ESG في الإمارات مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى؟

يعتمد الإفصاح المنظم عن المعلومات غير المالية على ثلاثة محاور رئيسية:

• البيئية: يقوم فريق ESG بتقييم انبعاثات الكربون، ومخاطر المناخ، والنفايات.
• الاجتماعية: يشمل ذلك دراسة تأثير المجتمع، والتنوع والشمول، ومعايير العمل، وقضايا السلامة.
• الحوكمة: وتشمل الأخلاقيات، والإشراف الإداري، والمخاطر، وأمن البيانات.

عندما يتم تنفيذ تقارير ESG بشكل فعّال، فإنها تقدم رؤية واضحة لكيفية إدارة المؤسسة للمخاطر، وتعزيز المرونة، وتحقيق القيمة طويلة الأمد على المستويات المالية والبيئية والاجتماعية. تشير دراسات متعددة من المنتدى الاقتصادي العالمي، وMcKinsey، وBlackRock إلى أن الأداء القوي في ESG يرتبط بما يلي:

• مرونة وسمعة أقوى على المدى الطويل.
• خفض تكاليف رأس المال.
• عوائد مالية أكثر استقرارًا بعد ضبط المخاطر.

اليوم، أصبحت تقارير ESG عاملاً حاسمًا للمستثمرين والمقرضين والمنظمين وشركاء الأعمال على حد سواء.

إن حالات الأعمال التي تتضمن الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإمارات تُظهر قيمة واضحة تتجاوز مجرد الامتثال التنظيمي، إذ تسهم في تعزيز المرونة طويلة الأمد والوصول إلى التمويل بشكل استراتيجي.

أطر العمل الخاصة بتقارير ESG في الإمارات

أصبح المشهد التنظيمي في الدولة أكثر تنظيمًا مع صدور العديد من المراسيم والقرارات التي تغطي تتبع الانبعاثات والإفصاح وإدارة المناخ. وتزداد متطلبات التقارير وآليات الإنفاذ تعقيدًا، ما يخلق مخاطر امتثال وفرصًا استراتيجية للمبادرين الأوائل.

تعمل تقارير ESG في الإمارات على دمج الاستدامة بشكل نشط في الأطر التنظيمية. وعلى الرغم من التطور المستمر للنظام، فإن العديد من التطورات الهامة بدأت بالفعل في تشكيل توقعات الإفصاح:

1. قانون المناخ الإماراتي

يُعد المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2024 الأساس القانوني للتنظيم المناخي على المستوى الوطني. وهو ينطبق على جميع الكيانات في القطاعين العام والخاص ضمن نطاق القوانين الاتحادية والمحلية، ومن المتوقع أن يشمل المناطق الحرة مستقبلًا. يُلزم القانون بالإفصاح عن انبعاثات النطاقين 1 و2، بينما لا يزال النطاق 3 اختياريًا في الوقت الحالي، لكنه سيكتسب أهمية لاحقًا. ووفقًا لتعهّد الدولة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، يجب على الكيانات تنفيذ ونشر خطط التخفيف من الانبعاثات. يبدأ التنفيذ في مايو 2025 مع فرض غرامات تتراوح بين 50,000 إلى 2,000,000 درهم إماراتي لعدم الامتثال.

2. إرشادات الإفصاح في سوق دبي المالي (DFM)

أُطلقت في عام 2020 وتم تحديثها في 2023، وتشجع هذه الإرشادات الطوعية الشركات المدرجة على الإفصاح عن أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمي باستخدام قوالب معيارية متوافقة مع أطر GRI وSASB وTCFD. ورغم أنها لا تزال طوعية، إلا أن الجهات التنظيمية والمستثمرين يتوقعون تبنيها على نطاق واسع قريبًا.

3. إطار التمويل المستدام لسوق أبوظبي العالمي (ADGM)

يشجع هذا الإطار دمج معايير ESG في الأسواق المالية وفقًا لإعلان التمويل المستدام في أبوظبي لعام 2019، مع التركيز على التقارير الطوعية المتوافقة مع المعايير الدولية لتعزيز الثقة لدى المستثمرين المؤسسيين.

4. تأثير توجيهات CSRD وESRS الأوروبية

قد تخضع الشركات الإماراتية التي تحقق أكثر من 150 مليون يورو من العائدات داخل الاتحاد الأوروبي وتمتلك فرعًا أو شركة تابعة هناك لمتطلبات الإفصاح الخاصة بتوجيهات CSRD، مما يتطلب توافقًا جزئيًا أو كاملاً مع معايير ESRS بحلول السنة المالية 2028. كما أقر مجلس الوزراء القرار رقم 67 لسنة 2024 بإنشاء السجل الوطني للكربون، الذي يُلزم الكيانات التي تُصدر أكثر من 0.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بالتسجيل والتحقق من انبعاثاتها، مما يعزز مسار خفض الانبعاثات في الدولة.

المعايير الدولية: مشهد متنوع لكنه يتجه نحو التوحيد

فيما يلي بعض من أكثر الأطر شيوعًا لتقارير ESG في الإمارات، مع العلم أنها ليست شاملة، حيث يمكن للشركات أيضًا استخدام أطر أخرى مثل الإبلاغ المتكامل أو مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة أو GRESB، وذلك حسب القطاع واحتياجات المستثمرين. وعلى الرغم من أن المشهد لا يزال معقدًا، إلا أن العالم يتجه تدريجيًا نحو مجموعة موحدة من الأطر المتقاربة.

1. المبادرة العالمية للتقارير (GRI)

تُعد أكثر الأطر استخدامًا عالميًا لتقارير الأداء في ESG، وتساعد المؤسسات على الإفصاح عن آثارها الاجتماعية والبيئية بطريقة تركز على أصحاب المصلحة. نظرًا لطبيعتها المعيارية، يمكن تطبيقها في أي قطاع، وهي مناسبة جدًا للمؤسسات العامة والشركات متعددة الجنسيات بفضل شفافيتها وتوافقها مع المعايير الدولية.

2. مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB)

يوفر معايير خاصة بكل صناعة تركز على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الأهمية المالية. وهو أكثر ملاءمة للمستثمرين، إذ يتيح للشركات الإبلاغ عن كيفية تأثير العوامل البيئية والاجتماعية على أدائها المالي وقيمتها المؤسسية.

3. فرقة العمل للإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD)

يتيح هذا الإطار الطوعي للشركات تقييم المخاطر والفرص المالية المتعلقة بتغير المناخ، ويركز على أربعة محاور أساسية:

• الحوكمة
• الاستراتيجية
• إدارة المخاطر
• المؤشرات والأهداف

4. مشروع الإفصاح الكربوني (CDP)

يوفر نظامًا عالميًا للإفصاح عن المخاطر البيئية، بما في ذلك إزالة الغابات وأمن المياه وتغير المناخ. من خلال استبيانات شاملة، يمكن للشركات تحديد المخاطر والفرص البيئية وإظهار الشفافية للمستثمرين.

5. مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)

يقوم المجلس بدمج معايير SASB وTCFD في قاعدة عالمية موحدة ضمن معايير الإفصاح الخاصة بـ IFRS. كما تقدم التوجيهات الأوروبية عبر CSRD وESRS مفهوم “المادية المزدوجة” الذي يدمج البعد المالي مع الأثر البيئي والاجتماعي، لتشكيل توقعات عالمية أكثر وضوحًا ومتسقة.

الإفصاح الطوعي مقابل الإلزامي: لماذا يظل الإفصاح الاستباقي مهمًا؟

بالنسبة للعديد من الشركات الإماراتية، لا تزال تقارير ESG طوعية، لكن هذا يتغير بسرعة. فمع تشديد اللوائح التنظيمية، أصبحت الإفصاحات إلزامية في قطاعات متعددة. ومع ذلك، تبقى الفوائد الاستباقية أوسع من مجرد الامتثال وتشمل:

توفير التكاليف: عبر تحسين كفاءة الطاقة وتقليل النفايات وسلاسل التوريد.

الوصول إلى رأس المال: التمويل المرتبط بالاستدامة في ازدياد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون.

تحسين السمعة: إذ يعزز الثقة لدى المستثمرين والمنظمين والعملاء.

جذب الكفاءات: خاصة بين الأجيال الجديدة التي تبحث عن مؤسسات ذات أهداف مستدامة.

اختيار إطار ESG المناسب

لا يوجد إطار واحد مثالي لجميع المؤسسات، بل يعتمد الاختيار على عدة عوامل، منها:

• القطاع ومدى التعرض للمخاطر البيئية والاجتماعية
• توقعات المستثمرين وأصحاب المصلحة
• النطاق الجغرافي ومتطلبات الجهات التنظيمية
• القدرات الداخلية ونظم البيانات
• أهداف التقارير، سواء للامتثال أو للتميز التنافسي

كيف تضيف Green Way قيمة حقيقية

في Green Way، لا نُعد التقارير فقط — بل نبني أنظمة ESG تدعم اتخاذ القرار، وتعزز المرونة، وتزيد من الثقة بين أصحاب المصلحة. فريقنا الاستشاري في الإمارات يقدم:

• تحليل المادية ورسم خرائط أصحاب المصلحة بما يتماشى مع التوقعات المحلية والعالمية
• تحليل الفجوات مقارنة بأطر ESG المعتمدة في الإمارات
• نمذجة السيناريوهات المتعلقة بمخاطر وفرص المناخ
• تشخيص بيانات ESG وتحسين العمليات ودمج الأنظمة
• تطوير التقارير وتصميمها وضمان الجودة
• التدريب وبناء القدرات الداخلية في ESG

نساعد المؤسسات على تحويل تقارير ESG إلى رأسمال استراتيجي، سواء كنت تعيد تعريف علامتك التجارية أو تستعد للطرح أو تسعى للامتثال للوائح الجديدة. فلننتقل معًا من مرحلة الامتثال إلى مرحلة التميّز. تواصل مع Green Way لتطوير استراتيجية ESG في الإمارات تعزز المصداقية والمرونة والقيمة المستدامة طويلة الأمد.