لقد خطت دولة الإمارات خطوة مهمة نحو حوكمة المناخ بإصدار المرسوم الاتحادي بقانون رقم 11 لسنة 2024 بشأن التغير المناخي.
تم سنّ هذا القانون في أغسطس 2024، ويُعمل به اعتبارًا من 30 مايو 2025، حيث يضع إطارًا وطنيًا لخفض الانبعاثات، والتكيف المناخي، والتنمية المستدامة.
ويعزز هذا القانون التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، كما يفرض التزامات قانونية ملزمة على الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.
☺بالنسبة للعديد من المؤسسات، فإن التعامل مع هذه المتطلبات يصبح أسهل بمساعدة استشاري ESG موثوق في الإمارات يمتلك فهمًا دقيقًا لكلٍ من التفاصيل التنظيمية والطرق العملية لتحقيق الامتثال.
يأتي هذا القانون ضمن جهود أوسع لملاءمة السياسات الوطنية مع الاتفاقيات المناخية الدولية، بما في ذلك اتفاق باريس للمناخ.
وبالنسبة للشركات العاملة في الإمارات، فإنه يمثل انتقالًا من المبادرات التطوعية في مجال الاستدامة إلى التزامات مناخية منظمة ومقننة تخضع للرقابة والمساءلة.
ما الذي يطلبه قانون المناخ الإماراتي؟
ينطبق القانون على جميع الكيانات الفيدرالية والمحلية والمناطق الحرة، مما يجعله شاملاً لجميع القطاعات والصلاحيات القضائية. تشمل المتطلبات الرئيسية:
- جرد انبعاثات غازات الدفيئة (GHG):
يتعيّن على الجهات إعداد وقياس وتقديم جرد لانبعاثات غازات الدفيئة إلى وزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE).
ويجب الإبلاغ عن النطاقين الأول والثاني (Scope 1 وScope 2)، بينما النطاق الثالث (Scope 3) غير مطلوب في الوقت الحالي، لكنه يُفضل أخذه في الاعتبار إذا كان ذو تأثير جوهري على ملف انبعاثات الجهة. - خطط التخفيف من التغير المناخي:
يُطلب من المؤسسات تطوير وتنفيذ خطط للتخفيف من الانبعاثات تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويشمل ذلك دمج إجراءات خفض الانبعاثات ضمن التخطيط التشغيلي وقرارات الاستثمار. - التكيف وإدارة المخاطر:
يُطلب من الجهات تحديد المخاطر المرتبطة بالمناخ وتطوير خطط للتكيف معها.
يجب أن تتناول هذه الخطط المخاطر المناخية ذات الصلة بالعمليات التشغيلية، مثل شح المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتطرفة. - الامتثال للسجل الوطني للكربون:
يتعيّن على المنشآت التي تتجاوز الحد المقرر التسجيل في السجل الوطني للأرصدة الكربونية (NRCC)، والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024.
ويجب تقديم بيانات الانبعاثات المُتحقق منها بانتظام، حيث تخضع هذه البيانات لعمليات مراجعة وتدقيق وإشراف رسمي. - العقوبات على عدم الامتثال:
تتراوح الغرامات بين 50,000 و2,000,000 درهم إماراتي،
وتُضاعف في حال تكرار المخالفة خلال عامين.
الآثار المترتبة على الشركات
الآثار المترتبة على الشركات
- قياس والإفصاح عن انبعاثاتك التشغيلية
- تطوير استراتيجيات للعمل المناخي ودمجها ضمن خطط الأعمال
- تعيين فرق داخلية أو مستشارين متخصصين لإدارة الالتزام بمتطلبات المناخ
- إظهار الجاهزية للاستجابة للمخاطر المناخية
- التفاعل مع الأنظمة الحكومية مثل السجل الوطني للأرصدة الكربونية (NRCC)
العمل مع استشاري استدامة مؤهل في الإمارات يمكن أن يساعد في تبسيط هذه العملية، وضمان أن تكون استراتيجياتك متوافقة مع المتطلبات التنظيمية الإماراتية ومع توقعات ESG الدولية.
المنظمات التي تتخذ خطوات مبكرة ستكون في موقع أفضل للاستفادة من حوافز التمويل الأخضر المستقبلية وأسواق الكربون وتطور متطلبات الإفصاح عن ESG في المنطقة.
التحديات الشائعة في الامتثال
البيانات وأنظمة التقارير
تفتقر العديد من الشركات إلى أنظمة قوية لتتبع والتحقق من انبعاثات غازات الدفيئة (GHG).
يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها مثل بروتوكول غازات الدفيئة (GHG Protocol) أو المعيار الدولي ISO 14064 استثمارًا في الأدوات والتدريب والدعم الفني.
1. القدرات والخبرة
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديات لعدم امتلاكها فرقًا مخصصة للاستدامة أو إدارة ESG، مما يشكل عقبة أمام تطوير خطط التخفيف أو التكيف التي تتوافق مع متطلبات وزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE).
2. النفقات الرأسمالية
يتطلب التحول إلى المعدات الموفرة للطاقة أو المواد منخفضة الكربون أو مصادر الطاقة النظيفة تكاليف مبدئية مرتفعة، على الرغم من إمكانية تحقيق وفورات طويلة الأمد بمرور الوقت.
3. مواءمة سلسلة التوريد
قد تحتاج الشركات إلى تعزيز التعاون مع الموردين والمقاولين من الباطن لتقليل البصمة الكربونية غير المباشرة والالتزام بمتطلبات التقارير.
كيف تدعم Green Way الالتزام بقانون المناخ
في شركة Green Way — المعترف بها كأفضل شركة استشارات بيئية في دبي — نعمل عبر مختلف القطاعات لمساعدة عملائنا على فهم والتعامل مع قانون المناخ الإماراتي بثقة ووضوح. تشمل خدماتنا الاستشارية ما يلي:
- تطوير ودعم جرد انبعاثات غازات الدفيئة (GHG)
- تخطيط المخاطر المناخية وبرامج التكيف
- تطوير استراتيجيات وخطط طريق نحو الحياد الكربوني
- التدريب وبناء القدرات الداخلية
- الدمج مع أطر وتقارير ESG القائمة
- الاستشارات الفنية حول خفض الانبعاثات والمشتريات منخفضة الكربون
- دعم التسجيل والامتثال ضمن السجل الوطني للأرصدة الكربونية (NRCC)
إذا كانت مؤسستك تحتاج إلى تحليل أعمق للمخاطر المناخية، يمكن لفريقنا من استشاريي المخاطر المناخية في الإمارات مساعدتك في تقييم نقاط الضعف وتطوير استراتيجيات تكيف قوية مخصصة لقطاعك.
من الالتزام إلى الفرصة
يعكس قانون المناخ الإماراتي تحولًا نحو المساءلة البيئية الإلزامية، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام الابتكار والمرونة والتميّز في السوق.
المنظمات التي تستثمر مبكرًا في الامتثال وبناء المرونة المناخية ستحقق ميزة تنافسية وتعزز مكانتها في مجال الاستدامة على المدى الطويل.
شارك مع Green Way — أفضل شركة استشارات بيئية في دبي — لتضمن أن عملك جاهز مناخيًا، ومتوافق تشريعيًا، ومؤهل لقيادة المستقبل منخفض الكربون.
خدماتنا في الاستشارات الخاصة بالحياد الكربوني في الإمارات (Net Zero Advisory UAE) تساعدك على تحويل الالتزامات إلى فرص استراتيجية للنمو والمرونة والريادة في مجال الاستدامة.
